ووجه آخر : وهو المخصوص الذي خص به كثيرا من المؤمنين من بين غيرهم ، لكن الثّنيا يدل على صرف الإرادة إلى جملة المؤمنين ؛ إذ انصرف إلى غير المغضوب عليهم ولا الضالين . وقوله : صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ . على قول المعتزلة : ليس لله على أحد من المؤمنين نعمة ليست على المغضوب عليهم ولا الضالين ؛ إذ لا نعمة من الله على أحد إلا الأصلح في الدين والبيان للسبيل المرضى ، وتلك قد كانت على جميع الكفرة فيبطل على قولهم الثّنيا . والله الموفق . ثم اختلف في غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ . منهم من قال : هو واحد ؛ إذ كل ضال قد استحق الغضب عليه ، وكل مغضوب عليه استحق الوصف بالضلال . ومنهم من قال : الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ هم اليهود ، وإنما خصوا بهذا : بما كان منهم من فضل تمرد وعتو لم يكن ذلك من النصارى نحو إنكارهم بعيسى ، وقصدهم قتله مما لم يكن ذلك من النصارى . ثم قولهم في الله : يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ . . . الآية [ المائدة : 64 ] . وقولهم : لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ . . . الآية [ آل عمران : 181 ] . وقول الله تعالى فيهم : لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَداوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ . . . الآية [ المائدة : 82 ] . وكفرهم برسول الله صلى اللّه عليه وسلم بعد استفتاحهم ، وشدة تعنتهم ، وظهور النفاق ؛ فاستحقوا بذلك اسم الغضب عليهم ، وإن كانوا شركاء غيرهم في اسم الضلال . وبالله التوفيق . وفي هذا وجه آخر : أن يحمل الذنوب على وجهين : منها ما يوجب الغضب - وهو الكفر - ومنها ما يوجب اسم الضلال - وهو ما دونه - كقول موسى : فَعَلْتُها إِذاً وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ [ الشعراء : 20 ] . ورؤية الهداية لأهلها والتعوذ به من كل ضلال ، ومن جميع ما يوجب مقته وغضبه - وبالله النجاة والخلاص - مع ما في خبر القسمة ، وعد جليل من رب العالمين في إجابة العبد مما يرفع إليه من الحوائج ، إذ قال : « قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين » ثم صيّر آخر السورة لعبده ، وليس في صلاته سوى إظهار الفقر ، ودفع الحاجة ، وطلب المعونة ، والاستهداء إلى ما ذكر مع التعوذ عما وصف ، وليس ذلك مما يوصف به العبد أنّه له ؛ فثبت أن له في ذلك إجابة ربه فيما أمره به ، ووعد ذلك ، وهو لا يخلف وعده . فأنّى يحتمل ذلك بعد أمره العبد بالذي تضمنه أول السورة ، فقام به العبد مع لؤمه